تکلیف جدید وزارت صمت برای گمرک درباره ترخیص کالا

آیا از مصوبه جدید وزارت صمت برای ترخیص کالا مطلع هستید؟

گمرک به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای نظارتی بر واردات و صادرات نقش حیاتی در کنترل و مدیریت کالاهای وارداتی دارد. این تکلیف جدید که هدف آن جلوگیری از ترخیص کالاهایی است که دارای قبض انبار و تاریخ ثبت سفارش بعد از یک تاریخ معین هستند، به منظور شفافیت بیشتر و جلوگیری از هرگونه تخلف احتمالی در فرآیند واردات اتخاذ شده است.

این اقدام، علاوه بر تأمین نظم و انضباط در روند واردات، به کاهش مشکلات ناشی از تأخیرهای غیرموجه و سوءاستفاده‌های احتمالی نیز کمک خواهد کرد. بنابراین، تغییرات اعمال شده بر نحوه ترخیص کالاها می‌تواند تأثیرات چشمگیری بر فعالان اقتصادی، واردکنندگان و تجار بگذارد و ضرورت آگاهی دقیق‌تر از ضوابط و مقررات جدید را ایجاد می‌کند.

مروری بر مصوبه جدید

 بر اساس این تکلیف، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است از ترخیص کالاهایی که دارای قبض انبار به تاریخ ۱۴۰۳/۷/۱۵ و بعد از آن بوده و تاریخ ثبت سفارش آنها نیز پس از این تاریخ است، جلوگیری کند. این تصمیم با هدف کنترل دقیق‌تر فرآیند واردات و اطمینان از رعایت قوانین و مقررات توسط واردکنندگان اجرا می‌شود.

شرح مفاد مصوبه

طبق  تبصره (۴) ذیل ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات که براساس تصویب‌نامه شماره ۵۳۵۳۵ ت ۶۲۴۷۷ ه مورخ ۱۴۰۳/۳/۳۰ هیئت محترم وزیران به تصویب رسیده است به نحوه ترخیص کالاهای وارد شده به اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی قبل از انجام و اخذ مجوز ثبت سفارش می‌پردازد. این تبصره به واردکنندگان اجازه می‌داد تا در شرایط خاص، پیش از تکمیل فرآیند ثبت سفارش، کالاهای خود را به گمرک وارد کرده و سپس مجوزهای لازم را دریافت کنند. 

طبق این مصوبه، مهلت استفاده از مفاد تبصره (۴) ماده (۵) تا تاریخ ۱۴۰۳/۷/۱۴ تعیین شده است. پس از این تاریخ، کالاهایی که دارای قبض انبار با تاریخ ۱۴۰۳/۷/۱۵ و پس از آن هستند، و تاریخ ثبت سفارش آن‌ها نیز بعد از این تاریخ است، مشمول ممنوعیت ترخیص خواهند بود. این مصوبه از تاریخ ۱۴۰۳/۴/۱۴ به صورت رسمی اجرایی شده و به گمرک ابلاغ شده است تا با توجه به آن از هرگونه تخلف و تخطی از قوانین در زمینه ترخیص کالاها جلوگیری شود.

با پایان مهلت مذکور، تمامی واردکنندگان و تجار موظف به رعایت این الزامات و قوانین جدید هستند تا روند واردات کالاها به شکلی شفاف و منظم ادامه یابد. این اقدامات، علاوه بر تأمین نظم بیشتر، به کنترل دقیق‌تر کالاهای وارداتی کمک کرده و از وقوع تخلفات احتمالی جلوگیری می‌کند.

اهداف و دلایل این مصوبه جدید به شرح زیر است

1. تنظیم واردات: یکی از اهداف اصلی این مصوبه، ایجاد تعادل و تنظیم واردات به کشور است. با اعمال این محدودیت‌ها، کالاها و مواد وارداتی باید تحت ضوابط و مقررات معین به بازار وارد شوند و از ورود بی‌رویه کالاها جلوگیری می‌شود.

2. جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی: مصوبه جدید به عنوان یک راهکار پیشگیرانه برای جلوگیری از تخلفات در ثبت سفارش و ترخیص کالاها عمل می‌کند. با این اقدام، احتمال سوءاستفاده‌هایی مانند تأخیر عمدی در ثبت سفارش یا ایجاد وضعیت‌های خاص برای کسب منافع غیرقانونی کاهش می‌یابد.

3. ایجاد شفافیت در فرآیندهای واردات: این تصمیم به شفافیت بیشتر در فرآیندهای واردات و ترخیص کمک می‌کند و واردکنندگان را ملزم می‌کند که مراحل و مدارک خود را به صورت منظم و در چارچوب زمان‌بندی‌های تعیین‌شده انجام دهند.

با این شرایط، انتظار می‌رود این تغییرات نه تنها نظم بیشتری به روند واردات ببخشند، بلکه بهبود قابل توجهی در سرعت و کارآمدی فرآیندهای گمرکی و تجاری ایجاد کنند.

 پیشنهاداتی برای تجار و بازرگانان:

در این بخش توصیه‌هایی به واردکنندگان و تجار برای سازگاری و مدیریت بهتر با مصوبه و تغییرات جدید ارائه می‌ دهیم.

1.آگاهی دقیق از قوانین و مقررات جدید: واردکنندگان و تجار باید به‌طور مستمر از آخرین تغییرات و مقررات مرتبط با ترخیص کالاها و ثبت سفارش‌ها مطلع باشند. مطالعه دقیق مصوبات و دریافت اطلاعات از منابع معتبر می‌تواند از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کند.

2. برنامه‌ریزی مناسب برای ثبت سفارش: با توجه به محدودیت‌های اعمال شده، واردکنندگان می‌توانند برای ثبت سفارش‌های خود برنامه‌ریزی بهتری داشته باشند تا مدارک و فرایندهای مورد نیاز به موقع تکمیل شود و در چارچوب تعیین‌شده انجام گیرد.

3. توجه به تاریخ قبض انبار و ثبت سفارش: توصیه می‌شود واردکنندگان به تاریخ‌های ثبت سفارش و قبض انبار توجه دقیق داشته باشند تا از عدم تطابق و مشکلات احتمالی در فرآیند ترخیص جلوگیری شود.

4. ارتباط مستمر با گمرک و مراجع ذی‌ربط: ارتباط موثر با نهادهای گمرکی و کسب مشاوره از کارشناسان این حوزه می‌تواند در حل مشکلات و ابهامات احتمالی به واردکنندگان کمک کند و روند کارهایشان را تسهیل نماید.

5. استفاده از خدمات مشاوره‌ای و حقوقی: در صورت بروز چالش یا عدم آشنایی با قوانین جدید، می‌توان از خدمات مشاوره‌ای و حقوقی متخصصان استفاده کرد تا از تطابق با مقررات و کاهش ریسک‌های قانونی اطمینان حاصل شود.

6. مستندسازی دقیق مدارک: نگهداری دقیق اسناد و مدارک مرتبط با واردات، ثبت سفارش و قبض انبار برای هر محموله، به منظور پاسخگویی به درخواست‌های احتمالی نهادهای نظارتی و شفافیت در فرآیندها اهمیت زیادی دارد.

با این اقدامات، واردکنندگان و تجار می‌توانند با تغییرات جدید هماهنگ شده و فرآیندهای وارداتی خود را به شکلی مؤثرتر مدیریت کنند.

نکات پایانی

مصوبه جدید صمت و تکلیف گمرک برای جلوگیری از ترخیص کالاهایی که دارای قبض انبار با تاریخ ثبت سفارش بعد از تاریخ قبض انبار آن کالاهستند تنظیم شده است و گامی مهم در جهت بهبود فرآیندهای تجاری و واردات محسوب می‌شود. این مصوبه با هدف ایجاد نظم و شفافیت در روند واردات، از سوءاستفاده‌ها و ناهماهنگی‌ها جلوگیری می‌کند و به واردکنندگان و تجار امکان می‌دهد تا با رعایت دقیق قوانین و مقررات، روند تجارت خود را بهبود بخشند.

اجرای این مصوبه می‌تواند فرصت‌هایی همچون افزایش شفافیت و نظم در واردات، بهبود رقابت سالم در بازار، و جلوگیری از ورود کالاهای نامنظم را به همراه داشته باشد. در عین حال، چالش‌هایی مانند نیاز به هماهنگی بیشتر و تأمین مدارک در زمان مناسب نیز ممکن است برای برخی واردکنندگان ایجاد شود. این چالش‌ها، با آموزش و آگاهی‌بخشی به فعالان اقتصادی و همکاری بهتر با گمرک قابل مدیریت و بهبود خواهند بود.

به‌طور کلی، این تغییرات به رشد و توسعه اقتصادی کمک کرده و باعث تقویت اعتماد در میان فعالان اقتصادی و نهادهای نظارتی می‌شود. به همین دلیل، درک و اجرای صحیح این مصوبه می‌تواند مزایای بسیاری برای تجارت داخلی و بین‌المللی به همراه داشته باشد.